Share

نفى رئيس جمعية التضامن للحرفيين والمهنيين بالسوق المركزي لبيوكرى ما جاء في بيان للمكتب التنفيذي للجمعية بعد اتهامه بإتخاذ قرارات إنفرادية وارتكابه لتجاوزات واخطاء جسيمة متعمدة وتصرفات لامسؤولة، وعدم امتثاله للقرارات والاجراءات المتخذة من طرف المكتب، فضلا عن تعطيله لمجموعة من الملفات المطلبية للجمعية،اليكم نص البيان كما توصلت به “جريدة راديو إيمازيغن” :

“كرد على البيان الذي تم نشره يوم الجمعة 7 ابريل 2017 من قبل بعض أعضاء مكتب الجمعية والذي يدعون من خلاله أنني وبصفتي كرئيس جمعية التضامن للحرفيين والمهنيين بالسوق المركزي لبيوكرى التابع لنطاق إقليم اشتوكة أيت بها، إتخذت قرارات إنفرادية و قمت بتعطيل مجموعة من الملفات المطلبية للجمعية بالإضافة إلى مجموعة من النقاط الأخرى الزائفة والتي لا أساس لها من الصحة، أؤكد للرأي العام أنني بريء من كل تلك الإتهامات المغلوطة والتي لا أساس لها من الصحة ، وهذا بشهادة معظم الحرفيين بالمركب التجاري ، كما أود أن أشير إلى كون الدافع الرئيسي لاتخادهم لهذا القرار المخزي الذي لا يمث بصلة لممارسة العمل الجمعوي كان هدفهم هو تحقيق اهذاف شخصية والحصول على امتيازات وذلك من خلال عرقلة ملفات مطلبية كانت في طريقها نحو الحل . وهو الأمر الذي رفضته أنا شخصيا جملة وتفصيلا .كما قمت بالحرص دائما على وضع مصلحة الحرفيين فوق كل الأولويات مشددا على كون المصلحة العامة أولى من الذخول في متاهات المطالب الشخصية.

وأجدد التأكيد على كون الخطوة التي أقدموا عليها لم تكن بسبب ما اشاروا اليه من خلال البيان الصادر من قبلهم بل كان بسبب رفضي لإقحامهم المصلحة الشخصية ضمن إطار العمل الجمعوي , كما أود الإشارة إلى كون حرصهم على تغليب مطالبهم الشخصية على المصلحة العامة مشهود بها من قبل رئيس المجلس البلدي الذي رفض الطريقة المخزية التي حاولوا من خلالها قضاء مصالح شخصية على حساب ملف شائك كان في طريقه نحو الحل .

وآذ أؤكد للرأي العام ما يلي :

* رفضي للإبتزازات الممنهجة على حساب ملفات شائكة تهم شرائح معينة انتخبتنا من خلال جمع عام قانوني واختارتنا ممثلين قانونيين لها.

* كون السند الذي تم بناء قرار الطرد عليه (الفصل 17) لم يتم تطبيقه بمفهومه الشمولي نظرا لكونه يهم المكتب التنفيذي . وأجدد بتمسكي برئاسة الجمعية بصفتي ممثلا قانونيا لها إلى حين عقد جمع عام شفاف ونزيه.

*كما أود أن أشير إلى صعوبة العمل مع مكتب أعضاؤوه يلهتون وراء مصالح شخصية من قبيل الإعفاء من واجبات الكراء المتراكمة والرغبة في تسلم وثائق الشطر الثاني وامتيازات أخرى تمس بالسير العادي للجمعية .

ونظرا لغيرتي على هذا الحرفي الذي عانى وما زال يعاني رفضت أن أسمح بمثل هاته التجاوزات الخطيرة والتي تلطخ سمعة الجمعية.”

87 total views, 4 views today